21-May-2022 /19- Shawwāl-1443

Question # 8025


آن لائن کام کے بارے میں سوال

السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ

میں دو طرح کے آنلائن کام کرتا ہوں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ان دونوں کاموں کی کمائی کی حلت و حرمت کے حوالے سے رہنمائی درکار ہے۔ اگر دونوں کاموں کی یا کسی ایک کام کی کمائی درست نہیں ہے اور اگر درست کرنے کی کوئی صورت موجود ہے یا کچھ شرائط کے ساتھ کمائی درست ہو سکتی ہے تو وہ بھی بیان فرما دیں۔

1۔ ویبسائٹ بنا کر لوگوں کو فروخت کرنا۔

2۔ بیرون ملک جو لوگ حصولِ تعلیم کے لیے جاتے ہیں اُن میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وقت یا/اور علمی قابلیت/مہارت کی کمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے تعلیمی اداروں میں جو اسائمنٹس خود بنا کر جمع کروانا لازم ہوتا ہے میں وہ اسائمنٹس اُن لوگوں کو بنا دیتا ہوں اور اسکے بدلے معاوضہ لے لیتا ہوں۔

جزاکم اللہ خیراً کثیرا

مفتی صاحب اسکا 👆🏻 جواب مہر شدہ پی ڈی ایف فتوٰی کی صورت میں درکار ہے

Category: Allowed and Prohibited Matters - Asked By: عمیر رحیم - Date: Sep 15, 2020



Answer:


الجواب باسم ملھم الصواب
حامدا ومصلیا
1۔ویبسائٹ بنا کر فروخت کرنا اپنی ذات کے لحاظ سے درست ھے ۔البتہ یہ ضروری ھے کہ ویبسائٹ کسی ناجائز یا خلاف شرع امر یا خدمات کے لئے نہ ھو بلکہ جس مقصد کے لئے ویبسائٹ تیار کرائی جا رھی ھو،وہ جائز امر ھو اور اس کو کسی خلاف شرع کام کی تشہیر کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ اس ویب سائٹ پر کوئی خلاف شرع امور بھی نہ لگائے جائین۔نیز ویب سائٹ کی تیاری سے قبل تمام مطلوبہ امور واضح طے کر لئے جائیں مثلا ویب سائٹ کا نوعیت،اس میں مطوب فیچرز وغیرہ جو گاھگ کو مطلوب ھوں تا کہ کسی قسم کہ جہالت اور ابہام نہ رھے ۔نیز اگر web maintainance بھی تیار کنندہ کے ذمے ھو تو اس کا معاھدہ الگ سے کیا جائے اور وہ اجارہ کا معاھدہ ھو گا۔

2۔ اس طرح اسائنمینٹ تیار کر کے دوسرے کو دینا دھوکا اور ناجائز ھے ۔نا اھل کو جھوٹی اھلیت دلانا ھے جو غلط ھے اور غلط کام میں تعاون ھے ۔

و فی رد المختار جلد 5 ص223

قوله هو لغة طلب الصنعة) أي أن يطلب من الصانع العمل ففي القاموس: الصناعة: ككتابة حرفة الصانع وعمله الصنعة اهـ فالصنعة عمل الصانع في صناعته أي حرفته، وأما شرعا: فهو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص يعلم مما يأتي، وفي البدائع من شروطه: بيان جنس المصنوع، ونوعه وقدره وصفته، وأن يكون مما فيه تعامل، وأن لا يكون مؤجلا وإلا كان سلما وعندهما المؤجل استصناع إلا إذا كان مما لا يجوز فيه الاستصناع، فينقلب سلما في قولهم جميعا (قوله بأجل) متعلق بمحذوف حال من الاستصناع، لكن فيه مجيء الحال من المبتدأ، وهو ضعيف ولا يصح كونه خبرا، لأنه لا يفيد بل الخبر هو قوله: سلم والمراد بالأجل ما تقدم وهو شهر فما فوقه قال المصنف: قيدنا الأجل بذلك لأنه إذا كان أقل من شهر كان استصناعا وإن جرى فيه تعامل، وإلا ففاسد إن ذكره على وجه الاستمهال وإن كان للاستعجال بأن قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد كان صحيحا اهـ ومثله في البحر وغيره وسيذكره الشارح.
(قوله ذكر على سبيل الاستمهال إلخ) كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة لما علمت من أن المؤجل بشهر فأكثر سلم، والمؤجل بدونه إن لم يجر فيه تعامل، فهو استصناع فاسد إلا إذا ذكر الأجل للاستعجال فصحيح كما أفاده ط وقد تبع الشارح ابن كمال

و فی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جلد 5 ص3

وأما شرائط جوازه (فمنها) : بيان جنس المصنوع، ونوعه وقدره وصفته؛ لأنه لا يصير معلوما بدونه.
(ومنها) : أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس - من أواني الحديد والرصاص، والنحاس والزجاج، والخفاف والنعال، ولجم الحديد للدواب، ونصول السيوف، والسكاكين والقسي، والنبل والسلاح كله، والطشت والقمقمة، ونحو ذلك - ولا يجوز في الثياب؛ لأن القياس يأبى جوازه، وإنما جوازه - استحسانا - لتعامل الناس، ولا تعامل في الثياب.
(ومنها) : أن لا يكون فيه أجل، فإن ضرب للاستصناع أجلا؛ صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم، وهو قبض البدل في المجلس، ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم (وهذا) قول أبي حنيفة - رحمه الله - وقال أبو يوسف ومحمد: هذا ليس بشرط، وهو استصناع على كل حال - ضرب فيه أجلا أو لم يضرب - ولو ضرب للاستصناع فيما لا يجوز فيه الاستصناع - كالثياب ونحوها - أجلا؛ ينقلب سلما في قولهما جميعا (وجه) قولهما: أن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع، وإنما يقصد به تعجيل العمل لا تأخير المطالبة؛ فلا يخرج به عن كونه استصناعا، أو يقال: قد يقصد بضرب الأجل تأخير المطالبة، وقد يقصد به تعجيل العمل؛ فلا يخرج العقد عن موضوعه، مع الشك والاحتمال، بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع؛ لأن ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل العمل؛ فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين، وذلك بالسلم ولأبي حنيفة: - رضي الله عنه - أنه إذا ضرب فيه أجلا؛ فقد أتى بمعنى السلم؛ إذ هو عقد على مبيع في الذمة مؤجلا، والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ ألا ترى أن البيع ينعقد بلفظ التمليك، وكذا الإجارة، وكذا النكاح على أصلنا (ولهذا) صار سلما فيما لا يحتمل الاستصناع - كذا هذا - ولأن التأجيل يختص بالديون؛ لأنه وضع لتأخير المطالبة وتأخير المطالبة إنما يكون في عقد فيه مطالبة، وليس ذلك إلا السلم؛ إذ لا دين في الاستصناع ألا ترى أن لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق؟ ثم إذا صار سلما؛ يراعى فيه شرائط السلم، فإن وجدت صح، وإلا فلا

و فیہ ایضا،جلد 4 ص189
وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ مَقْدُورَةِ الِاسْتِيفَاءِ شَرْعًا كَاسْتِئْجَارِ الْإِنْسَانِ لِلَّعِبِ وَاللَّهْوِ، وَكَاسْتِئْجَارِ الْمُغَنِّيَةِ، وَالنَّائِحَةِ لِلْغِنَاءِ، وَالنَّوْحِ بِخِلَافِ الِاسْتِئْجَارِ لِكِتَابَةِ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ أَنَّهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْهُ نَفْسُ الْغِنَاءِ، وَالنَّوْحِ لَا كِتَابَتُهُمَا وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَقْتُلَ لَهُ رَجُلًا أَوْ لِيَسْجُنَهُ أَوْ لِيَضْرِبَهُ ظُلْمًا وَكَذَا كُلُّ إجَارَةٍ وَقَعَتْ لِمَظْلَمَةٍ؛ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ لِفِعْلِ الْمَعْصِيَةِ فَلَا يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الِاسْتِيفَاءِ شَرْعًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَقٍّ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِقَطْعِ عُضْوٍ جَازَ.

واللہ اعلم بالصواب
کتبہ محمد حماد فضل
نائب مفتی دارالافتا جامعہ طہ
الجواب صحیح
مفتی زکریا دامت برکاتہم
مفتی جامعہ اشرفیہ لاھور
11 مئی 2020
17 رمضان المبارک 1441



Share:

Related Question:

Categeories