21-May-2022 /19- Shawwāl-1443

Question # 8019


Assalaamualaykum Warahmatullahi Wabarakatuhu,

The Nasserpuria Memon Jamat intends to sell one of its buildings which has been constructed on a plot that was donated to the Jamat as a Waqf.

The building and it's environs is not in a very habitable state and that is why the Jamat intends to dispose it.

The entire proceeds from the sale of this property shall be invested in another project whereby the returns would be much better for the Jamat towards the same Waqf.

We hereby request for a fatwa as to how we should go about this transaction since the Plot has been donated to the Jamat as a Waqf.

Your urgent assistance in this matter shall be highly appreciated.

Jazakallah and Wassalaam,

Imtiaz Aboo

Vice Chairman,

Nasserpuria Memon Jamat 

Mombasa - Kenya
و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ

Plz calrify 2 things

1.At time of waqf ,any condition of sale(when needed) was mentioned or not ?

2.Is that plot and building now becomes ,completely non beneficial and un suitable for residents or canbe in a low habitable state.?
Answer:
1. No condition was mentioned
2. Its in a low habitable state.Especially the area is not safe. And the building is for poor widows.

Category: Waqf - Asked By: Imtiyaz Aboo - Date: Jan 12, 2020



Answer:


الجواب باسم ملھم الصواب حامدا و مصلیا
It that piece of land was donated for general social welfare purposes to relevant foundation or trust,than this building should be used in other social welfare purposes if possible.If other welfare use of this building is not possible and that area is not safe for any social welfare activity than such building can be sold but decision to sell the building should be made on verdict of Qazi or group of Ullama(at least 3) recommend this.Secondly,the money obtained should be spent according to the same purpose of waqf such as purchase of other building in some other suitable area .It is not allowed to spend that money in other purposes.

و فی الدر المختار جلد 4 ص 467،468

(و) جاز (شرط الاستبدال به)
أرضا أخرى حينئذ (أو) شرط (بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها) بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية
(وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي) درر

و فی رد المختار تحتہ جلد 4 ص 467،468

اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال، وأطنب فيها عليه الاستدلال وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع ويأتي بقية شروط الجواز.
وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف
الثالث، إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها، ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال قال: ولا يمكن قياسها على الأرض فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبا في استئجارها بل في شرائها أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل تعميرها للسكنى على أن باب القياس مسدود في زماننا وإنما للعلماء النقل من الكتب المعتمدة كما صرحوا به (قوله: أرضا أخرى) مفعول به للاستبدال وعمل المصدر المقرون بأل قليل (قوله: حينئذ) أي حين إذ كان الفتوى على قول أبي يوسف وأشار بهذا إلى أن اشتراط الاستبدال مفرع على القول بجواز اشتراط الغلة لنفسه ولهذا قال في البحر: وفرع في الهداية على الاختلاف بين الشيخين شرط والاستبدال لنفسه، فيجوزه أبو يوسف وأبطله محمد وفي الخانية الصحيح قول أبي يوسف اهـ وذكر في الخانية في موضع آخر صحة الشرط إجماعا ووفق بينهما صاحب البحر في رسالته بحمل الأول على ما إذا ذكر الشرط بلفظ البيع والثاني ما إذا ذكره بلفظ الاستبدال بقرينة تعبير الخانية بذلك وإلا فهو مشكل. اهـ. (قوله: أو شرط بيعه) ظاهره أنه لا فرق بين ذكره بلفظ الاستبدال أو البيع، وهو خلاف التوفيق المذكور آنفا.
(قوله: ويشتري بثمنه أرضا) أي وأن يشتري على حد قوله
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولاسیما فی زماننا (الی قولہ) قال نعم لان الواقف غرضہ انتفاع المارۃ ویحصمل ذالک بالثانی

و فی الموسوعة الفقہیة الکویتیة
جلد 6 ص324،325،326

معنى اندراس الوقف أنه أصبح بحالة لا ينتفع به بالكلية، بألا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمئونته، كأوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها. في هذه الصورة جوز جمهور الحنفية الاستبدال على الأصح عندهم إذا كان بإذن القاضي ورأيه لمصلحة فيه.
وأما المالكية فقد أجاز جمهورهم استبدال الوقف المنقول فقط إذا دعت إلى ذلك مصلحة، وهي الرواية المشهورة عن مالك. قال الخرشي: إن الموقوف إذا لم يكن عقارا - إذا صار لا ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه كالثوب يخلق، والفرس يمرض، وما أشبه ذلك - فإنه يباع ويشترى مثله مما ينتفع به.
وأما العقار فقد منع المالكية استبداله مع شيء من التفصيل.
ففي المساجد: أجمع المالكية على عدم جواز بيعها.
وفي الدور والحوانيت إذا كانت قائمة المنفعة لا يجوز بيعها، واستثنوا توسيع المسجد أو المقبرة أو الطريق العام فأجازوا بيعه، لأن هذا من المصالح العامة للأمة، وإذا لم تبع الأحباس لأجلها تعطلت، وأصاب الناس ضيق، ومن الواجب التيسير على الناس في عبادتهم وسيرهم ودفن موتاهم.
وأما الشافعية فقد شددوا كثيرا في استبدال العين الموقوفة، حتى أوشكوا أن يمنعوه مطلقا خشية ضياع الوقف أو التفريط فيه.
قال النووي: والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت، ولم تصلح إلا للإحراق. ولو انهدم مسجد وتعذر إعادته لم يبع بحال، وتصرف غلة وقفه إلى أقرب المساجد
إليه. ثم إن المسجد المنهدم لا ينقض إلا إذا خيف على نقضه، فينقض ويحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم، والأقرب إليه أولى، ولا يصرف نقضه لنحو بئر وقنطرة ورباط.
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث.
وأما الحنابلة: فلم يفرقوا بين عقار ومنقول في جواز الاستبدال وعدمه، وأخذوا حكم العقار من حكم المنقول، فكما أن الفرس الحبيسة على الغزو إذا كبرت ولم تصلح للغزو، وصلحت لشيء آخر يجوز بيعها، فكذلك يقاس المنقول الآخر وغير المنقول عليها. فبيع المسجد للحنابلة لهم فيه روايتان:
الرواية الأولى: يجوز بيع المسجد إذا صار المسجد غير صالح للغاية المقصودة منه، كأن ضاق المسجد، أو خربت الناحية، وحينئذ يصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه في مكان آخر.
قال ابن قدامة: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه، كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه، ولم تمكن عمارته، ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه.
And ALLAH knows best
Written by mufti Hammad Fazal
Vice mufti jamia Taha
Checked and Approved by
Mufti Zakaraya
Mufti Jamia Ashrafia,Lahore

Mufti Zia ud deen
Mufti jamia Ashrafia,Lahore



Share:

Related Question:

Categeories